عادت الولايات المتحدة إلى العمل بسقف الدين العام بعدما انتهى التجميد الذي فرضه الكونغرس قبل شهور على ذلك للحؤول دون تخلف البلاد عن السداد والوصول الى حافة الافلاس، ما يعني عودة هذا الخطر. وكان الديموقراطيون والجمهوريون في الكونغرس، المختلفون على أولويات بنود الموازنة ما أدى إلى أزمة مالية خطيرة في البلاد في تشرين الأول (أكتوبر)، توصلوا يومها إلى اتفاق موقت علقوا بموجبه العمل حتى 7 شباط (فبراير)، أي أول من أمس، بالحد الأعلى المسموح به قانوناً للحكومة الفيديرالية للاقتراض.

وانتهت هذه المهلة وباتت البلاد في حاجة إلى اتفاق جديد يرفع سقف الدين العام البالغ نحو 17.3 تريليون دولار، لتمكين الدولة الفيديرالية من الاستدانة للوفاء بالتزاماتها المالية وخدمة دينها العام. وفي انتظار التوصل إلى هذا الاتفاق الجديد ستعمد وزارة الخزانة إلى اتخاذ «إجراءات استثنائية» لتجنب وقوع البلاد في حال تخلف عن التسديد وتأمين هامش تحرك يرجئ الأزمة حتى نهاية شباط، وفق ما كتب وزير الخزانة جاكوب لو في رسالة وجهّها إلى قادة الكونغرس.

وقال لو في رسالته: «بسبب عدم قيام الكونغرس برد فعل يتعين على وزارة الخزانة ان تبدأ بتطبيق إجراءات استثنائية ستسمح لنا بحماية القدرة على الاقتراض والثقة اللتين تتمتع بهما الولايات المتحدة وبالقدرة على دفع فواتيرنا أيضاً».

وتتركز هذه الإجراءات، الفنية خصوصاً، على وقف الوزارة إصدار سندات خزينة مخصصة للبلديات والولايات وذلك من أجل عدم زيادة ديون الدولة الفيديرالية. وأضاف لو ان هذه الإجراءات ستمكن وزارة الخزانة من الاستمرار حتى 27 شباط الجاري، محذراً من ان الوزارة بعد هذا التاريخ لن تملك إلا «المال الموجود في خزائنها» من أجل الوفاء بالتزاماتها المالية.

وكان لو قال مطلع الأسبوع ان «من دون القدرة على الاستدانة بسرعة كبيرة، لن تكون ممكنة مواجهة الالتزامات المالية للدولة الفيديرالية». وشدد على ان «من الخطأ الانتظار حتى اللحظة الأخيرة». وحذر لو من ان الخلافات السياسية حول الدين سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد.

والخريف الماضي، أقفلت الأجهزة الإدارية الفيديرالية طيلة أكثر من أسبوعين بسبب خلاف بين الكونغرس والبيت الأبيض في شأن الموازنة وسقف المديونية. واعتبرت وزارة التجارة ان المدخول الذي خسره الموظفون الفيديراليون طيلة فترة إقفال الإدارات كلف 0.3 نقطة من نمو الاقتصاد الأميركي في الفصل الأخير من العام والذي بلغ 3.2 في المئة.

وفي صيف 2011، دفعت أزمة سابقة في شأن سقف المديونية بوكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد أند بورز» إلى حرمان الولايات المتحدة من درجة تصنيفها الأعلى «AAA » التي تمثل الضمان الأقصى لملاءتها في الأسواق. إلا ان وكالة التصنيف الائتماني «موديز» أكدت الأربعاء ان عودة أزمة سقف المديونية العامة في الولايات المتحدة الجمعة لا تشكل «تهديداً» لملاءة البلد. ولفتت إلى ان عودة «الحد القانوني للمديونية لا تمثل تهديداً كبيراً لقدرة الحكومة على ضمان تسديد التزاماتها المرتبطة بديونها». ولا تزال الوكالة تمنح الولايات المتحدة الدرجة القصوى من الملاءة (AAA ) مرفقة بآفاق اقتصادية مستقرة..