راى أحمد مكي، وزير العدل السابق بعهد الرئيس المعزول، محمد مرسي إن هناك عددا من المخالفات التي شابت عملية الاستفتاء الأمر الذي يؤدي إلى إبطاله. وأوضح مكي بحسب التصريحات التي أدلى بها لموقع جماعة الإخوان المسلمين: "إن الاستفتاء على دستور الدم افتقد الشرعية والنزاهة والحياد والشفافية، وأن هذه المخالفات كفيلة بإفساد أي عملية انتخابية"، حسب قوله. واشار مكي إلى "انعدام حرية الرأي والتعبير التي عاشها الشعب المصري في ظل استفتاء الدم، مقارنًا بحالة الحرية غير المسبوقة أثناء الاستفتاء على الدستور الشرعي للبلاد في عهد الدكتور محمد مرسي."