غاية المسلم الحقّ، الجمع بين خيري الدنيا والآخرة، وارضاء الله في حياته ومعاملاته، والشريعة الإسلامية حرصت على رعاية مصالح الناس، وأتاحت لهم ما ينفعهم ويصلحهم، فأباحت لهم التعامل مع البنوك الاسلامية التي تقوم على المعاملات الخاضعة للشرع، فرفعت بذلك عنهم الضيق، وفي غزة التي يعيش أهلها وضعًا اقتصاديًا خانق، ظهرت بعض البنوك الاسلامية التي لاقت اقبالًا من المواطنين الذين يتحرون الحلال في عيشهم:
وبين رامي أبو شعبان المدير العام لبنك الإنتاج _وهو أحدث البنوك الإسلامية إنشاءً_ أن البنك يرمي إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتخفيض نسبة البطالة في قطاع غزة، من خلال دعم وتشجيع الأفراد والجماعات في تنفيذ مشاريعهم التي لم يجدوا ممولًا لها، أو رأس مال. ونوه إلى أن من دوافع إنشاء هذا البنك: تحرّي الربح الحلال، واتباع الأصول الإسلامية في المعاملات المالية، واجتناب "كبيرة" الربا، مؤكدًا أن الربا يُدمر اقتصاد البلد. وأكد أن البنك لديه هيئة رقابة شرعية لمراقبة جميع الأعمال المصرفية فيه بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وقال: "حينما وضعنا السياسة الائتمانية حرصنا على عرضها على أعضاء الهيئة الشرعية، فدققوا فيها، وأبدوا ملاحظاتهم الشرعية عليها، وأخذنا بها". وأشار أبو شعبان إلى أن دور الهيئة الشرعية فاعل وأساسي، قائلًا: "فإذا عرضنا عليهم معاملة ما، وأقروا بأنها مخالفة للشرع؛ فسنأخذ بفتواهم، وإن تعارضت مع المصلحة المالية للبنك".
عبد المعطي الشوا مراقب الفرع بين أن البنك يتعامل مع جميع القطاعات: القطاع الحكومي، والخاص، ومؤسسات؛ بهدف تطوير الاقتصاد الفلسطيني، وتحويل المجتمع من مُستهلك إلى مُنتِج، من خلال الاستفادة من رؤوس الأموال. وذكر من الخدمات التي يقدمها البنك للعملاء: المرابحات، والمشاركات، والمضاربات، التي تخضع للشريعة الإسلامية، وقال: "من خلال نظام المرابحة يسعى البنك للتخفيف عن المواطن؛ فعبره يستطيع شراء عقارات، وأجهزة، ومعدات، وأثاث البيت". وبين أن نسبة الربح في نظام المرابحة للعقارات 4.7 % عن كل سنة، وأن المرابحة تقوم على إمضاء عقد بالتمليك وآخر بالبيع، بحيث لا يتخلل المعاملة "حرام". من جانبه رأى د.شكري الطويل عميد كلية الدعوة الإسلامية أن شيوع البنوك الإسلامية في العالم العربي والإسلامي _وغزة تحديدًا_ مؤشر طيب على وجود بدائل للبنوك الربوية، مبينًا أن هذه البنوك يجد المسلم فيها بغيته من التعامل الحلال، وما يرضي الله (عز وجل). وأكد أن البنوك الإسلامية تبتعد عن الربا والحرام، وما يخالف شرع الله؛ لأنها تطبق أنظمة التعامل الإسلامية وتلتزم بشرع الله، مشيرًا إلى أن المواطن يمكنه تمييزها من بقية البنوك الربوية، إذ تعلن "هويتها" بمجرد إنشائها، وتؤكد أنها تخضع للشريعة الغراء، ولا تتعامل بالربا، وتخصص لها هيئة رقابة شرعية.
وشجع د.الطويل المواطنين على التعامل مع البنوك الإسلامية في معاملاتهم، محذرًا من حرمة اللجوء إلى البنوك الربوية، واستشهد بقوله (تعالى): "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله"، وأن النبي لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وشدد على أن المصارف والبنوك الإسلامية تضمن للمسلم التعامل الحلال، وتلبي له حاجته دون خسارة وبما يرضي الله، وتحقق حاجة الإنسان في كل ما يريد دون أي خسارة أو غبْن. وقال: "المسلم مطلوب منه شرعًا الالتزام بتوجيهات القرآن في عباداته ومعاملاته وأخلاقه، والانسان سيسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، مما يوجب على المسلم التعامل في الحلال".