العريش - عبد الحليم سالم
أسفر اجتماع وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين بمشايخ سيناء عن نتائج إيجابية ومقترحات هامة، ومطالب من الجانبين لضمان استقرار سيناء. أكد وزير الداخلية، نجاح الحملات الأمنية الجارية حالياً فى سيناء واستمرارها لتطهير سيناء من البؤر الإجرامية والإرهابيين المتورطين فى أحداث الحدود وأعلن الوزير، فى لقائه مع المشايخ وعواقل سيناء والقيادات السياسية والشعبية والتيارات والقوى السياسية والحزبية والحركات والائتلافات الثورية والقيادات الأمنية بشمال سيناء مساء الخميس، أن الأمن مسئولية مشتركة بين الأجهزة الأمنية والمواطنين والمشايخ والعواقل وكافة التيارات. وقال الوزير لمشايخ سيناء وكافة القوى والتيارات: جئت لأطلب مساندتكم ولن نتراجع عن مواجهة الغادرين الذين نفذوا عملية الحدود برفح. وأضاف الوزير، أنه سيتم تشكيل لجنة يشارك فيها ممثلون للقبائل وكافة القوى والتيارات فى سيناء بهدف بحث مشاكل أبناء سيناء والعمل على حلها والاستماع إلى آرائهم فيما يتعلق بمواجهة الأحداث التى تقع على أرض سيناء. أكد الوزير على التنسيق والتعاون مع قوات الأمن للقضاء على قوى الشر والإرهاب التى تسعى لإحداث الفوضى والدمار، مؤكداً على أن مواطنى وأهالى سيناء الشرفاء لهم دور كبير فى حماية سيناء وحماية الحدود المصرية بما لهم من تاريخ مشرف على مر العصور السابقة، وأن وزارة الداخلية تمكنت خلال الفترة الماضية من ضبط أكثر من 20 ألف قطعة سلاح، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الثقيلة، وأن الوزارة على استعداد تام لتقنين أوضاع من يرغب فى استخراج ترخيص سلاح شخصى من أهالى سيناء الشرفاء. كما أضاف أنه قد صدرت التوجيهات بالتعامل الفورى الحاسم لكل من يحمل سلاحاً ظاهراً ويحاول استخدامه ضد أى من قوات الأمن الموجودة فى تلك المناطق. ومن جانبهم، أكد المشايخ والعواقل وكافة القوى والتيارات التضامن مع الحملات الأمنية وملاحقة الخارجين على القانون، مشيرين إلى ضرورة إغلاق الأنفاق ومنع التهريب، كما طالبوا بتعيين عدد من أبناء سيناء لمعاونة القوات المسلحة والشرطة فى تحقيق الأمن، وتعيين الشياخات الشاغرة حتى تساعد فى تحقيق الأمن والاستقرار على أرض سيناء. قال الشيخ عارف أبو عكر، إن إغلاق الأنفاق مطلب هام طالبنا به مع القضاء على كافة الظواهر السلبية، وطالبنا بالشفافية فى الإعلان عن نتائج العمليات وأبدى الجميع تعاونهم من أجل الأمن والقضاء على أى خارج على القانون دون المساس بأى برئ واحترام عادات وعرف البدو. وحول رؤيته للحدث، قال النائب السابق سلامة الرقيعى تعودنا على التعامل مع أى حدث بعد وقوعه أن نعيش حاله إضراب فى إدارة الأزمة ونجد أن وسائل الإعلام بعد تلقيها الخبر تقوم بالتحليل وتسلط الضوء الذى يختفى رويداً رويداً حتى ينتهى تماماً المشهد ويتوارى عن الأنظار كما تأخذنا حالة الاستنفار ورفع درجة الاستعداد فى المرحلة التالية للحدث لكشف ملابساته ثم تعود الحالة إلى طبيعتها ويطول التحقيق دونما تحقيق. إن ما حدث فى رفح من قتل لجنود مصريين مرابطين على الحدود على أيدى عناصر مسلحه يحتاج منا إلى إعادة الرؤية بوضوح وإزالة حاله الضباب التى تكتنف مثل تلك الأحداث وطرق تنفيذها وتداعياتها والكشف عن التحقيقات فى وقتها المناسب. قد تروق تلك المنطقة لبعض الحالمين فى الرغبة فى محاوله دمجها مع قطاع غزة، كما تروق للبعض الآخر فيما هو أبعد من ذلك، وهو الرغبة فى الانفصال عن الوطن الأم والاستحواذ على شبه جزيرة سيناء يضاف إلى ذلك الرغبة فى أن تكون امتداداً طبيعياً لأمن إسرائيل ولو بإعادة احتلالها. إلا أن تلك القراءة لا ينبغى أن تغيب بنا عن الواقع المشهود من وجود بعض العناصر التى نمت وترعرعت على تكفير المجتمع فى تلك المنطقة الحدودية وهى ليست بالكثيرة عدداً، لكنها تجد متنفساً بحرية الحركة والتواصل مع الجانب الآخر من فلسطين بحكم الجوار وتقارب الأفكار، وإن بعضاً من تلك العناصر يعد نفسه من المرابطين على الثغور فيتحين الفرصة لاقتناص الفريسة بأى وسيلة كانت ولو أدى إلى الاستيلاء على عتاد القوات المسلحة وقتل أفرادها، وهو ما حدث فى رفح ومن قبله فى الشيخ زويد مما يدعونا إلى التساؤل عمن هو صاحب المصلحة ومن المستفيد؟ يخطئ من يقول إن هناك رؤية سياسية لتك العناصر أو أجندة مغايرة للقوى التى تعمل على الساحة المصرية الآن من أحزاب وحركات، فهى لا يعنيها المشهد السياسى بقدر ما يعنيها تنفيذ عقيدة قتالية ومخطط يهدف إلى جعل المنطقة بؤرة صراع ومصدر قلق وتوتر تتيح لإسرائيل التدخل لحماية أمنها دون انتظار، حيث إنها فى حالة استنفار دائم ومراقبة للحدود وتدخل سريع قد يسبق الجريمة ويتزامن معها ويتلافى أحياناً وقوعها. أضاف أن الأحداث الإرهابية عالمياً لم تكن وليدة اللحظة وأن خصوصية الفعل وصدوره من أفراد من فئات من الشعب لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون سبباً لعمومية الاتهام، وأن المعالجة والتشخيص لهذه الحوادث وبحث أسبابها لا ينبغى أن يكون بصفة عارضة أو أن يعرض كحالة استثنائية ما تلبث أن تنتهى ولكن ينبغى تلافى أسبابها مع الأخذ فى الاعتبار طرق المعالجة ومسألة الحزم وإدارة الأزمات بإستراتيجيه منقذة. مع النظر بعين واعية نحو تنمية سيناء، خاصة فى القطاع الزراعى بتمليك الأرض لأبنائها، وهو مطلب رئيسى يحقق أمناً وأماناً مع بذل المزيد لتفعيل المشروع القومى لتنمية سيناء. وفى الجانب الاجتماعى عدم وضع حدود فاصله بين المجتمع فى سيناء وباقى المجتمع فالقبائل والعشائر والعائلات جزء لا يتجزأ من نسيج وطنى متكامل يشمل أرجاء مصر فلا يمكن أن يقال هم ونحن، فإن مصر وشخصيتها تحتوى كافه العناصر والطوائف – إن جاز هذا التعبير – وتنصهر كلها فى بوتقة واحدة تشكل المجتمع المصرى. غالباً ما يتم التعامل مع الأحداث بعد وقوعها فيبدأ التحليل والتحرى وتحديد الأسباب ثم تبدأ حالة التحقيق التى قد تطول يتخللها رد الفعل الذى يصل إلى التلويح بالانتقام فتتوسع دائرته ليشمل الجميع فيعطى نتائج عكسية فى حين أن قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير أخذ مجراه الطبيعى نحو القضاء والمحاكمات العادلة، سواء مدنية وعسكرية، إن بعض العناصر معروفة لدى أجهزة الدولة، وكذلك مناطق إيواء المتسللين عبر الأنفاق مرصودة، مما يحتاج معه إلى بذل الجهد بالتعاون مع أبناء المنطقة وغلق باب الفتنة المفتوح تحت الأرض عبر الأنفاق، وأن يتم تطوير منفذ العبور فى رفح إلى مستوى مناسب يستوعب حركه القادمين والمغادرين ويستثمر مكانه ليؤدى خدمات متنوعة بمنطقة حرة بضوابط تخدم المصلحة العليا للبلاد.