كتب عز النوبى
التقى الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الخميس بمقر الوزارة، وفدا من قبائل سيناء برفح والشيخ زويد والعريش، لبحث زيادة معدلات التنمية الزراعية على أراضى سيناء، وتقنيين وضع الأيد على الأراضى الصحراوية، بالإضافة إلى بحث ضوابط وقواعد التوزيع لأبناء سيناء، وتوصيل المياه إلى الأراضى الصالحة للزراعة. ناقش الوفد مع الوزير الخطة المعدة لتوزيع أراضى سيناء بعد حصر جميع المساحات القابلة للزراعة، لتوزيعها على المستثمرين الجادين فى الاستثمار الزراعى والأفراد وشباب الخريجين من أبناء سيناء وتوطين أهلها، فى المساحات المحددة المكتملة البنية الأساسية فى إطار الحفاظ على الأمن القومى. قال الشيخ إبراهيم أبو عليان من قبيلة السوراكة برفح والمتحدث عن الوفد عقب لقائه مع وزير الزراعة: "لابد من التحرك السريع للتنمية فى سيناء والتوسع فى الاستثمار الزراعى والإنتاجى وتوطين أهلها، حفاظا على أراضينا وزيادة الإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الإستراتيجية، حيث تعد الأرض من أجود أنواع التربة"، لافتا إلى أن تنمية سيناء تقوم على 3 محاور وهى الزراعة ثم السياحة ثم التعدين. وأضاف أبو عليان: "أنه يوجد مساحات كبيرة فى أراضى سيناء وإذا تم إمدادها بالمياه تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتى من الحبوب، وأولها القمح، حيث طالب الوفد وزير الزراعة بحل جميع العوائق التى تواجه الزراعة فى سيناء وتوطين أهلها، وتقنين وضع اليد والملكية للأراضى، لاستغلالها وتوزيعها على أن تكون الأولوية لأبناء سيناء". وقال الوفد السيناوى، إن الشروط العامة التى تعطى الأولوية فى تخصيص أرض سيناء تتمثل فى امتلاك المنتفع الخبرة الفعلية بالزراعة أو يرغب فى إقامة المشروعات التنموية والتصنيع الزراعى، وألا يكون قد سبق انتفاعه بالتمليك فى أراضى الدولة، سواء استمر انتفاعه أو تم إلغاؤه لأى سبب من الأسباب، وألا يكون من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو شركات قطاع الأعمال العام، مع الالتزام بالإقامة فى موقع المشروع بالمساكن الملحقة به.