قضت محكمة فرنسية الخميس 8-11-2007 بالسجن عاما على مواطن فرنسي، بعد إدانته بتوزيع كتيب في البلاد ينفي وقوع محرقة اليهود على أيدي النازيين في ألمانيا. وتضمن الحكم الذي أصدرته محكمة في سافيرن (شرق فرنسا) على فينسن رينوار، المهندس المتخصص في الكيمياء، دفع غرامة تبلغ عشرة آلاف يورو، وتعويضات عن أضرار بقيمة 3300 يورو. وتعد هذه العقوبة الأقسى بفرنسا في مجال ردع الكتابات أو التصريحات المنكرة للمحرقة.
ولم يكن المتهم العاطل عن العمل، حاضرا أثناء محاكمته؛ حيث يعيش حاليا في بلجيكا. ولم تصدر المحكمة مذكرة توقيف بحق المتهم، وقال محاميه اريك ديلاكروا "إنه سيستأنف الحكم، مما يعني وقف تنفيذه". وأضاف المحامي أن موكله تلقى "هذا الحكم بهدوء"، مشيرا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي "تسير في درب قمع حرية الرأي، لم نعد بلدا حرا".
وتمت ملاحقة المهندس الفرنسي بسبب إرساله في 2005، إلى نقابات للسياحة ومتاحف وبلديات في فرنسا وخصوصا في الالزاس مقالا في 16 صفحة بعنوان "المحرقة؟ ما يتم إخفاؤه عنكم".
ويصف المتهم في هذا المقال "قتل بشر (يهود) بالغاز" بأنه "موضوع قديم للدعاية"، مؤكدا أنه "من المستحيل" أن يكون تم القضاء على "ستة ملايين يهودي بين 1940 و 1945"، واحتج بعض الذين وجهت إليهم هذه المقالة مما أدى إلى بدء ملاحقته قضائيا.
وأكد المتهم أن "محاكمته لن تمنعه من مواصلة الكتابة عن إنكار المحرقة". وقد حكم على فينسن في 1996 بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة بعد إدانته بتهم مماثلة.