وضع مسؤولون وخبراء بقطاع الأعمال العام والشركات الحكومية، متوسط أجر العامل على رأس قائمة الأرقام، التى يجب أن يعرفها الرئيس الجديد، خاصة أن الأجور كانت من أهم أسباب ثورة 25 يناير بعد أن بلغ متوسط أجر العامل فى قطاع الأعمال العام 22 ألف جنيه سنوياً، وأكدوا أن الدولة ملزمة بوضع حد أدنى للأجور، وأكدوا أن تباين الأجور، للقطاعين العام والخاص، ووجود نحو 6 ملايين عامل بالجهاز الإدارى للدولة، أمر يحتاج إلى الاهتمام والمتابعة من أعلى سلطة تنفيذية.
قال شريف سامى، خبير الاستثمار وقطاع الأعمال العام: يجب على رئيس الجمهورية متابعة أجور العاملين فى جميع كيانات الدولة، سواء كانت شركات مملوكة للمال العام، أو تابعة للقطاعين العام والأعمال العام، واقترح، تصديق الرئيس على تأسيس صندوق أو إنشاء هيئة، تدخل تحت مظلتها جميع شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام و«المساهمة»، التى بها مال عام، لتكون مصدراً لمتابعة أحوال الدخل والأجور للعاملين.
واقترح متابعة الأجور، من خلال أنشطة القطاعات، والإيرادات، التى تحققها جميع الشركات المملوكة للدولة، أو التى تساهم فيها كمحفظة واحدة، ما يسهل تحديد الحد الأدنى للأجور.
وانتقد «سامى» اختصاص القطاع العام بتحديد الحد الأدنى للأجور، دون القطاع الخاص، وأكد أن جميع البلدان تحدد حداً أدنى يلتزم به القطاعان، وهو ما يجب إعادة النظر فيه، فالدولة مسؤولة عن قوة العمل، البالغة 22 مليون عامل، وليس الـ«6 ملايين» فقط فى الجهاز الإدارى للدولة.
وقال محمد سرور، رئيس النقابة العامة للعاملين بشركة المقاولات المصرية «مختار إبراهيم»: العاملون فى قطاع التشييد والبناء، يرغبون فى إطلاع الرئيس الجديد على متوسطات الأجور، فى هذا القطاع الحيوى، الذى ترتبط به نحو 100 صناعة.
وأوضح أن متوسط أجر العامل فى شركات التشييد والمقاولات بقطاع الأعمال العام، بلغ نحو 22 ألف جنيه سنوياً.
وطالب «سرور» الرئيس بتعيين مستشار له، لمتابعة شؤون العمالة والعاملين فى القطاع العام والشركات الحكومية.
وقال مسؤول بارز بوزارة قطاع الأعمال العام: «لا يمكن تحديد حد أدنى»، يتم تعميمه على جميع شركات القطاع العام، مع اختلاف أنشطتها. ولفت إلى أن قطاع الأعمال العام يضم 145 شركة تعمل فى جميع المجالات.
وأضاف: من المستحيل المساواة بين عمال شركات «التأمين والمعدنية والكيماوية، من ناحية، وشركات الغزل و النسيج، التى تتكبد خسائر، رغم عدم تحمل العامل أى ذنب فى سوء إدارة المسؤولين لهذه الكيانات»