كتب محمد رضا وهانى الحوتى وسيد الحلفاوى
أعلن المستشار محمد فؤاد جاد الله، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، عن عدة مطالب، من أعلى منصة التحرير، خلال مشاركته بمليونية "رفض الإعلان الدستورى المكمل" بميدان التحرير، وهى إسقاط الإعلان الدستورى المكمل، حيث وصفه بغير الدستورى وغير المكمل، وإلغاء قرار رئيس مجلس العسكرى بحل مجلس الشعب، واستمرار المجلس فى انعقاده لحين وضع الدستور الجديد، وإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب، وإلغاء قانون الضبطية القضائية، وإلغاء قرار المجلس العسكرى بتشكيل مجلس وطنى، معلناً عن استمرار الاعتصامات والتظاهر لحين تنفيذ تلك القرارات. من جانبه، قال عصام سلطان، عضو مجلس الشعب المنحل، إن المجلس العسكرى يريد أن يدخل رجال القوات المسلحة فى حرب مع الشارع المصرى بقانون الضبطية القضائية، موجهاً رسالة إلى ممثلى التيار المدنى من اللبراليين واليساريين، خلال كلمته من أعلى المنصة، قائلاً "يا ممثلى التيار المدنى أمام عسكرة الدولة، لقد صدعتم رؤوسنا، بكلمة مدنية، أين أنتم اليوم نريد أن نعود مرة أخرى من هذا المكان يدا واحدة أمام السلطة العسكرية".