"سياسية المحامين": لا يجوز لـ"العسكرى" إصدار إعلان دستورى مكمل

كتب محمود حسين

طالبت اللجنة السياسية بنقابة المحامين، برئاسة عبد العزيز الدرينى، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، المجلس العسكرى، بإعلاء سيادة القانون، والمحافظة على دوره التاريخى المشرف، على مر العصور، وصولاً إلى تسليم السلطة، مطالبة البرلمان القيام بدوره المنوط به، ومسؤليته التشريعية تجاه الأمة.

وقالت اللجنة فى بيان لها اليوم، الاثنين، إنه فى الوقت الذى يتطلع فيه الشعب المصرى إلى صندوق الانتخابات، لاختيار مرشح للرئاسة للجمهورية الثانية، قادراً على تحقيق آمالها وطموحاتها، وهى مرحلة تاريخية، تعتبر الأهم على طريق بناء الدولة المصرية الحديثة، يتداول الآن الحديث عن إصدار المجلس العسكرى، لإعلان دستورى مكمل.

وأضاف البيان أن اللجنة السياسية بالنقابة العامة للمحامين، وهى معنية بحماية الدستور والقانون، تؤكد أن المادة 25 و56 و61 من الإعلان الدستورى، حددت الاختصاصات التشريعية والتنفيذية، مشيراً إلى أن السلطة التشريعية سلمت إلى مجلس الشعب المنتخب، والتنفيذية تنتهى بانتخاب رئيس مدنى منتخب، موضحاً أن اللجنة استطلعت آراء العديد من الفقهاء الدستوريين، الذين أكدوا أنه لم تعد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، أدنى سلطة شرعية لإصدار إعلان دستورى، ولا تعديل الإعلان الدستورى القائم، ولا إضافة أى نص إليه أو حكم جديد.