أكد الفريق أحمد شفيق، المرشح لرئاسة الجمهورية، أنه سيتقدم فورا بطعن أمام المحكمة الدستورية العليا فى حالة صدور قانون العزل السياسى، مشيراً إلى أنه يرى من الغريب أن يتم تفصيل قانون على مقاسه واللواء عمر سليمان، وتساءل: لماذا لم يشمل أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطنى. وقال شفيق فى حوار مع برنامج "90 دقيقة" أنه يثق فى أنه سيكسب القضية ضد القانون الذى سيحرمه من الترشح لرئاسة الجمهورية، لكونه آخر رئيس وزراء لمدة عشرة أيام فى عهد النظام السابق الذى استمر ثلاثين عاما مبيناً أن تعيينه جاء ترضية للشارع وقتها وكان المطروح هو رشيد محمد رشيد. وأوضح أنه لم يقل أبدًا أن حسني مبارك قدوته، وقال إن الحوار كان منذ عامين وقال حينها إن مثله الأعلى هو والده بينما مبارك كان يُعجب به وقتها لأنه كانت لديه قدرة عالية في التفرقة بين العلاقات الشخصية وعلاقة العمل، موضحاً أنه لم يكن يلعب الجولف مع مبارك إطلاقأ كما شاع وأنه في الأساس لا يجيد لعب الجولف كما لا تربطه صلة قرابة بمبارك لا هو و لا زوجته. وعن موقعة الجمل التي حدثت في فترة توليه رئاسة الوزراء أكد شفيق أن كل معلوماته السابقة للواقعة كانت تشير إلى أن مرتكبيها كانوا ذاهبين لميدان مصطفى محمود والتحرير ليرقصوا هناك، وقال "أنا الوحيد الذي قدمت مرتكبي الواقعة إلى المحاكمة، بينما ما حدث بعدها من أحداث محمد محمود وقصر العيني والسفارة وماسبيرو، فلم يُقدم أحد من مرتكبيها إلى المحاكمات وهذ يدل على تقاعس واضح من المسئولين، ولا أقول إنهم المجلس العسكري بل مجلس الوزراء". وأكد شفيق أنه صاحب فكرة تنحي مبارك والمشير لم يكن مُرحبا بتولي المسئولية وإدارة البلاد وبعد إلحاح، قبل طنطاوي بعد عرضه الأمر علي القوات المسلحة قائلا "سعيت في إقناع المشير لأن الموقف في وقت اندلاع ثورة يناير لم يكن يحتمل التأخر حتي لخمس دقائق وتنحي مبارك كان حتميا لا محالة". وأشار شفيق إلى أن معاملته للرئيس السابق حسنى مبارك ستكون وفق القانون، وما يحكم به القضاء، وأن مسألة العفو عنه من عدمها سيحكمها القانون. وتعجب شفيق من أن يشكل مجلس الشعب الدستور القادم، قائلاً إنه لا يمكن لمجلس الشعب أن يشكل الدستور.