وقال «الجوهرى»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «إن الدعوى طالبت بالتعاون مع مصر بشكل كاف لاستعادة الأموال والأرصدة والممتلكات المجمدة، منذ أكثر من عام، والوزارة لا تتعاون بالقدر الكافى فى استرداد الأموال البالغة ٨٠ مليون جنيه إسترلينى، وكان يجب إلزامها بتقديم جميع المعلومات عن الأموال المهربة، دون اتخاذ مسألة (سرية الحسابات) حجة لعدم مساعدة مصر، لأن البلدين وقعا على معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد». وتابع «الجوهرى» أن «لجنة استرداد الأموال المهربة للخارج تسعى جاهدة لاستكمال محاكمة المتهمين بالفساد المالى، حتى تتوفر لها الوثائق التى تمكنها من إعداد ملف استرداد الأموال فى أسرع وقت ممكن، وستسلك كل السبل القانونية حسب النظام القانونى لكل دولة لاسترداد الأموال المصرية فى الخارج». فى المقابل، قال متحدث باسم وزارة المالية البريطانية لـلإذاعة البريطانية «بى بى سى»: «إن الوزارة جهة تجميد لا رد للأرصدة، وتتعاون مع الجانب المصرى فى إطار القانون والإجراءات القضائية فى بريطانيا، والجانب البريطانى مستعد لمناقشة أى أمور قانونية تتعلق برد الأموال».