المستشار فؤاد راشد كتب- حسن محمود:
وصف المستشار فؤاد راشد رئيس محكمة استئناف القاهرة وأحد قيادات تيار الاستقلال القضائي تجديد الثقة في المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس المحكمة بأنه "نكبة"، مؤكدًا أن (حادثة) القاضي عبد المعز قد مرَّغت سمعة القضاء المصري وكرامة المصريين أمام العالم. وقال في تصريحاتٍ خاصة لـ"إخوان أون لاين": رائحة الفضيحة تزكم أنوف سكان زحل والمريخ، وما زاد الطين بلة أن الأمر بدأ خطأ ثم عُولج بخطأ أشد وأفدح إذ راح القاضي عبد المعز يتنازل عن التفويض الممنوح له من الجمعية العمومية للمحكمة ثم ينقض الاتفاق ويتنكر له علنًا، رغم حضور نحو مائة قاضٍ كلهم شهود, ثم كانت آخر نكبة هي تجديد الثقة به أمس في الجمعية العمومية". وأوضح أن الأمر ليس شخصيًّا يتعلق بتيار داخل القضاء بل هو فضيحة دولية، وأن ما نُسب إلى القاضي عبد المعز هو جريمة جنائية وليس مجرَّد خطأ إداري، مشيرًا إلى أنه تقدَّم مع مجموعةٍ من القضاة ببلاغٍ إلى وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام للتحقيق في الكارثة واتخاذ إجراءات المحاسبة، ورفع الحصانة عن القاضي عبد المعز حال كشف التحقيق عن أدلة كافية ضده. وأضاف: إذا كان هناك مَن يُراهن على نسيان الناس فإني أقول له اتقِ الله في كرامة القضاء المصري وكرامة مصر التي تُوشك أن تفقد الثقة في قضاتها وتتحول إلى غابةٍ يحصل فيها كل إنسان على ما يراه حقه خارج نطاق عدالة فقد الثقة في رجالها. وتساءل المستشار راشد: إن لم يُحقق مع القاضي عبد المعز ويُحاسب بقدر ما يثبت في حقه ومعه كل مَن تورَّط في الفضيحة, فأنا أسأل- كقاضٍ- هل بقي لي أن أطبق القانون الجنائي فقط على بائع الفجل؟!! ووصف ما يحدث بأنه "عار عار عار"، مؤكدًا أنه وراء الأكمة نذر شر مستطير تتجمع، وفي الأفق بوادر سيلٍ جارفٍ لا يبقي ولا يذر، وأصابع الاتهام تُشير بجلاء إلى مَن وراء عبد المعز, فلا يدفن أحد رأسه في الرمال. وختم تصريحاته قائلاً: "أقول للمراهنين على النسيان إن العدل أمان، والرهان على غيره خسران مبين واتقوا فتنةً لا تصيبنَّ الذين ظلموا منكم خاصة..".