كلف مستثمرون سعوديون شركة محاماة دولية مقرّها بريطانيا، بالبدء في إجراءات تحكيم ضد الحكومة المصرية، بعد أن ألغت محكمة في القاهرة تخصيص شركة قطاع عام أصبحت شركة خاصة في عام 2005 وأمرت بإعادتها إلى ملكية الدولة، بحسب ما جاء في صحيفة "الاقتصادية" السعودية. وقال بن نولز، من شركة كلايد آند كو البريطانية الدولية للمحاماة، التي تمثل عبدالله محمد صالح كعكي ومستثمرين سعوديين آخرين: "قرر المالكون المضي إلى التحكيم وأعطوني توجيهات للاستعداد للعملية، يبدو كما لو أن القرار اتُخذ على أساس أيديولوجي". وأثارت موجة من القضايا القانونية الساعية إلى إعادة تأميم أصول مصرية تم تخصيصها في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، حالة من القلق بين المستثمرين الأجانب دفعت بعضهم إلى طلب تعويضات من خلال تحكيم دولي. وفي رسالة اطلعت عليها "فاينانشيال تايمز"، كتب المستثمرون في شركة طنطا للكتان والنفط إلى المجلس العسكري الحاكم في مصر وإلى كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، يحذرون من أنهم سيلجأون إلى التحكيم، ما لم تقدم الحكومة اقتراحاً مرضياً لتسوية النزاع قبل نهاية فبراير. وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت في سبتمبر الماضي بإعادة تأميم شركة طنطا للكتان، إضافة إلى شركتين تم بيعهما إلى مستثمرين أجانب ومحليين. وورد في حيثيات الحكم أن عمليات التخصيص انطوت على مخالفات، وأمرت محكمة أخرى باستعادة ملكية عمر أفندي، المتجر متعدد الأقسام الذي تنتشر فروعه في شتى أرجاء البلاد. وتواجه مصر فعلياً قضية تحكيم من قبل مجموعة أندوراما الإندونيسية التي صدر إليها أمر بإعادة شركتها للمنسوجات إلى الدولة بموجب قرار المحكمة ذاتها، وفي ديسمبر الماضي قدمت الشركة شكوى إلى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمارات. ويقدر المالكون خسائرهم بنحو 9 ملايين دولار، ويقولون إنه بحلول نوفمبر المقبل سيصل الرقم إلى 16.5 مليون دولار. ويقول حسين حبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين "الأمر الأكثر خطورة الآن هو أن الحكومة تبدو بلا كلمة ولا تحترم العقود، يتعين عليها أن تلاحق الفاسدين وتعاقبهم، لا أن تلغي العقود وتقول إن السعر الذي تم دفعه لتخصيص شركة كان زهيدا للغاية". وتقول مصادر مقربة من الحكومة: إن السلطات غاضبة بسبب قرارات المحكمة، وإنها قدمت استئنافاً ضدها، لكن يتعين عليها أن تنتظر الإجراءات القضائية لتأخذ مسارها. وبالنسبة إلى المستثمرين في شركة طنطا للكتان، يعني التأخير تكبد خسائر كبيرة، خصوصاً لأن الحكومة رفضت الاستحواذ على الشركة، ووجهت تعليماتها إلى المالكين بالاستمرار في إدارتها ودفع الرواتب بانتظار نتيجة قرار الاستئناف. ويقول خالد حواش، نائب المدير العام: إن وزارة الزراعة فقط لديها القدرة على زراعة كميات الكتان التي نحتاج إليها، وإذا كانت الوزارة خائفة من زراعته لنا، فليس من المحتمل أن يقوم صغار المزارعين بزراعته. وأضاف: "يجب الموافقة على زراعة الكتان في شهر نوفمبر كي يتم جمع المحصول في شهر إبريل، وبناءً على ذلك علينا أن ننتظر عاماً آخر للحصول على إمدادات جديدة".