تعتزم الهند دفع 3 آلاف دولار تقريبا للأسر الفقيرة لرعاية بناتها ومكافحة ظاهرة إجهاض الأجنة الإناث المنتشرة على نطاق واسع والتي أدت الى خلل في التوازن بين الجنسين في أجزاء من البلاد.
وتفضل الكثير من العائلات المولود الذكور كمصدر للرزق في المستقبل على الأنثى التي يتعين دفع مهر من أجل إيجاد زوج لها، وأشارت دراسة نشرت في مجلة "لانست" الطبية البريطانية الى أن حوالي 10 ملايين جنين من الإناث ربما جرى إجهاضهن في الهند على مدى السنوات العشرين الماضية بعد اختبارات غير قانونية للكشف عن نوع الجنين.
وتأمل الحكومة أن يؤدي الحافز المالي الى تغيير تلك العادة. وقالت وزيرة تنمية المرأة والطفل رينوكا شودري في مؤتمر صحفي "سندفع الأموال على مراحل ونراقب طريقة رعايتهن"، وستدفع الحكومة 15500 روبية (385 دولارا) للأسر الفقيرة على مراحل مع مبلغ 100 ألف روبية عندما تصل الفتاة الى 18 عاما شريطة أن تفي بمعايير من بينها التعليم والتحصين من الأمراض والتغذية وتكون غير متزوجة.
وطبقت الهند بالفعل عددا من المشاريع للنساء لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمرأة، لكن شودري قالت إنها على ثقة بأن السياسة الجديدة التي تعتمد على الأموال ستثمر بشكل أفضل، ووفقا للإحصاء السكاني لعام 2001 فان النسبة بين الجنسين في الهند بلغت 933 أنثى لكل 1000 ذكر.
وبدأت بعض العائلات الصينية بالفعل تجاهل قواعد تنظيم الاسرة، ولاسيما حوالي 150 مليون صيني من العمال المهاجرين من القرى الى المدن الكبرى، وكانت السلطات الصينية قد بدأت تتغاضى عن حوادث خرق قاعدة الطفل الواحد قبل عشر سنوات.