"سامح عاشور لازم يكون نائب عام لحد ما يشوفولنا واحد تانى" بهذه الكلمات بدأ الدكتور محمد زهران نقيب المعلمين بالمطرية ومدير رعاية الموهوبين والمرشح فئات مستقل لعضوية مجلس الشورى، اعتصامه أمام مكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود.
وذلك للمطالبة بأن يحل سامح عاشور نقيب المحامين محل النائب العام بشكل مؤقت لحين اختيار نائب عام منتخب. وقال زهران في مذكرة تقدم بها لنقيب المحامين سامح عاشور، إنه نظرا لعدم دستورية تعيين النائب العام لأن يفترض أن مهام عمله هي الدفاع عن حقوق الشعب، ولذلك فإن المنصب يجب أن يكون بالانتخاب، وليس بالتعيين من رئيس الجمهورية، لأنه في هذه الحالة كيف يتسنى له أن يكون خصما للحكومة ولرئيس الجمهورية الذي عينه. وأوضح انه لم يتم الفصل فى القضايا التى أحد اطرافها الحكومة او رئيس الجمهورية، مؤكدا انه تقدم ببلاغ رقم "3" انتخابات شورى ضد المجلس العسكري لإصدراه مرسوما بقانون 120 ، 123 لسنة 2011 واللذين ينصان على ان نسبة ثلثى المقاعد للقوائم والثلث للفردي. وبذلك يكون هذا المرسوم مخالفا للأحكام الدستورية والإعلان الدستوري ومبادئ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز وفقا للانتماءات الحزبية والسياسية وبالرغم من هذا الموضوع المخالفة الدستورية الا ان النائب العام لم يتدخل فى الفصل فى هذا الموضوع لأنه معين مع ما يترتب على هذا المرسوم من عدم دستورية الانتخابات. وقال: "لذلك كان من الضرورى أن يكون النائب العام أحد رجال القانون المنتخبين من الشعب وان يتم اسناد مهام النائب مهام النائب العام لنقيب المحامين سامح عاشور", مضيفا أن النائب العام يعتبر خصما وحكما في جميع قضايا الفساد وقتل المتظاهرين المتورط فيها النظام السابق, والتي تاهت في المحاكم, وضاعت الحقوق فيها, وذلك لأنه ليس من الطبيعي أن يكون الشخص المعين من قبل رئيس الدولة يحكم أو يتخذ قرارات ضده أو ضد رجاله. وقدم زهران توكيل رسمي لعاشور لتأييده كنائب عام مؤقت لحين انتخاب نائب عام جديد، وأكد أنه سيسعى ، لجمع التوكيلات تأييدا لعاشور من خلال عمله كنقيب المعلمين.