في الساعات الأولى من عام الثورة 2011، وقع انفجار عنيف استهدف كنيسة القديسين بالإسكندرية، فرصدت إدارة المراقبة الإليكترونية بأمن الدولة انصراف المواطنين عن الهجوم على الحكومة والانشغال بالحديث عن تزييف الانتخابات البرلمانية إلى الحديث عن تفجيرات كنيسة القديسين، وعن الوحدة الوطنية، وتحول الحادث إلى صالح الحكومة حيث خفف من حدة الانتقاد لها ولأدائها وكذلك مجلس الشعب المزيف، لكنه زاد من سخط المواطنين على وزارة الداخلية وازدادت مطالب النشطاء بالدعوة إلى التظاهر يوم عيد الشرطة للمطالبة بإقالة وزير الداخلية ومحاسبة المسئولين عن قتل الشاب خالد سعيد، وبالرغم من حالة الغليان التي انتابت المواطنين على شبكة الإنترنت وفي الشوارع إلا أن اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث امن الدولة كان يقدم للوزير حبيب العادلي تقارير مراقبة مضلله يؤكد خلالها السيطرة على الأوضاع وأن المحتجين ماهم إلا مجموعة قليلة من رواد ومستخدمي شبكة الإنترنت ويتم التعامل معهم والسيطرة عليهم وتشتيت تجمعاتهم على مواقع الفيس بوك وتويتر.
فيقول العميد محمد قنديل مدير إدارة المراقبة الإليكترونية بإدارة مباحث أمن الدولة في تقريره المقدم إلى اللواء حسن عبد الرحمن رئيس الجهاز عن الفترة من أول يناير وحتى 8 يناير 2011، بعنوان (تقرير متابعة أسبوعية من السبت 1/1/2011 - إلى السبت 8/1/2011) وجاء فيه نصا
( الحالة:
بحصر مواقع الإنترنت المختلفة سواء الصحف الإلكترونية أو المواقع الإخبارية المصرية والعربية والمدونات ومواقع التواصل الإجتماعى على شبكة الإنترنت وخاصة تويتر وفيس بوك المنتشرة شعبيا ومواقع النشر المرئي يمكن تلخيص الاتجاه العام للرأي العام والمشاركين المصريين المستخدمين لشبكة الإنترنت بالأتي:
أولا: الحديث العام متخبط ولا يوجد إجماع على شيء محدد والهدوء يسيطر على لهجة الجميع باستثناء بعض المواقع على شبكة الفيس بوك وتويتر التى تتحدث بشكل تحريضي على التظاهر ضد ما أسموه (انتهاكات الشرطة) ويطالب هؤلاء المدونين والقائمين على صفحات التحريض بتنظيم مظاهرات ووقفات احتجاجية أمام وزارة الداخلية يوم احتفالات عيد الشرطة تنديدا بما أسموه انتهاكات الشرطة ضد المواطنين.
ثانيا: الحديث عن تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية دفع مستخدمين الإنترنت إلى تبنى ما أسموه الوحدة الوطنية وخلق حالة من الانشغال الكامل تجاه قضية المواطنة والفتن الطائفية وصرف الأنظار بشكل كبير عن أغلب القضايا السياسية والاجتماعية التي كانت مطروحة قبل وقوع الحادث خلال الأعوام الماضية كما خفف من حدة النقد العام للحكومة وأداؤها لكنه زاد من سخط المواطنين ضد وزارة الداخلية ورفع من حدة المطالبات بمحاكمة المسئولين بوزارة الداخلية وقد تبنت حركات مثل كلنا خالد سعيد وشباب 6 ابريل وشباب الوطنية للتغيير وكفاية تنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بمحاكمة المسئولين بالوزارة وحددوا لذلك يوم عيد الشرطة.
التقدير:
الأمور مستقرة وأعداد المنفعلين الغاضبين لا تتعدى حدود السيطرة بحيث يمكن تشتيتهم بالوسائل المعتادة سواء على شبكة الإنترنت أو على أرض الواقع في أماكن التظاهر نظرا لأنهم لا يمثلون إتحاداً عاماً بل هم مجموعات متباعدة تعمل كل مجموعة في اتجاه ولا يتعدى عدد أكبر مجموعة منهم الألف فرد وأغلهم من مرتادي الإنترنت فقط ولا يشاركون بشكل مباشر على أرض الواقع.
إجراءات التعامل:
تم التعامل مع مجموعات الداعين إلى الوحدة الوطنية وتوسيع دائرة حماسهم عن طريق التعليق على كتاباتهم بمعرفة عناصر الإدارة كما تم مواجهة العناصر الداعين إلى الوقفات الاحتجاجية والتظاهر ضد وزارة الداخلية وقياداتها وتم ومحاصرة تمددهم نحو الجماهير والسيطرة الكاملة عليهم.
الخلاصة:
الأمور مستقرة وجميع محاولات المعارضة يتم السيطرة عليها ومحاصرتها وتقليص امتدادها وقوتها والتعامل معها بمعرفة الإدارة طرفنا.
وبناء على تقرير مباحث أمن الدولة أطمأن الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق بعض الشيء، خاصة وان التقرير الذي رفع إليه كان أكثر تطمينا من التقرير السابق عرضه، والذي خفف من حدته اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة ليؤكد للوزير أنه مسيطر على الأوضاع بالكامل وذلك بالخلاف للحقيقة وبالتالي كانت نيران الغضب تتعالى بين المواطنين وفي المقابل كانت القيادات الأمنية والسياسية في غفلة وكل طرف سعى لتضليل الآخر للحفاظ على منصبه.