قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى القضائية التى تطالب بإلغاء غرامة الـ500 جنيه لمن يتخلف عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى. كان إبراهيم فودة قد أقام دعوى قضائية ضد المجلس العسكرى والتى يطالب فيها بوقف تنفيذ المادة 40 من المرسوم بقانون، الذى ينص على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات.