أكد مكتب قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي لبعض كيانات المجتمع المدني في مصر أن التحقيقات في موضوع التمويل الأجنبي مازالت جارية, وأنه سيتم الإعلان عن نتائجها بالكامل.
واتخاذ القرار المناسب بشأنها فور الانتهاء منها, وما تسفر عنه من نتائج نهائية, وقال إنه ثبت من التحقيقات أن400 كيان فقط من مؤسسات المجتمع المدني البالغة35 ألف جمعية ومؤسسة هي التي حصلت علي تمويل أجنبي. وركز قضاة التحقيق علي أنه منذ صدر قرار من محكمة استئناف القاهرة في نهاية سبتمبر الماضي ـ بناء علي طلب من وزير العدل ـ بندب المستشارين سامح أبو زيد, وأشرف العشماوي للقيام بأعمال التحقيق, باشروا تحقيقات قضائية موسعة استمعوا خلالها إلي شهادة أكثر من50 شاهدا, وكذلك استجوبوا العديد من المتهمين الذين تلقوا تمويلا أجنبيا خارجيا بالمخالفة للقانون. وأوضح البيان ـ في هذا الصدد ـ أن التحقيقات شملت جميع الجمعيات والكيانات المدنية, بما فيها ذات الطابع الديني, سواء كانت إسلامية أو قبطية, بالإضافة إلي أفراد طبيعيين تلقوا مبالغ مالية واردة من الخارج, سواء من دول عربية, أو أوروبية, أو أمريكية