أعلن أعضاء مجلس نقابة الصيادلة بالإجماع رفضهم التام لقرارات وزارة الصحة الأخيرة التي أدت إلي انخفاض رواتب الصيادلة الحكوميين بدلا من زيادتها.. مؤكدين انه بالرغم من أحقية الصيادلة في الحصول علي مرتبات توفرلهم حياة كريمة إلا انهم يكادوا يكونون الفئة الوحيدة التي لم تسع لمطالب فئوية في هذه المرحلة الحرجة التي تعيشها البلاد وان هناك بعض العناصر بالوزارة تسعي لافتعال أزمات مع الصيادلة. جاء ذلك في الاجتماع الطارئ للمجلس برئاسة د. محمد عبدالجواد نقيب الصيادلة وحضور كافة التيارات والاتجاهات السياسية بالنقابة. أوضحوا ان النقابة لن تقبل بأي حال من الأحوال الانتقاص من الحقوق المادية أو الأدبية للصيادلة وعلي الشعب ان يتفهم ما سيقوم به الصيادلة للحصول علي حقوقهم وتدعو كافة المسئولين سواء في وزارة الصحة أو مجلس الوزراء ان يجنبوا مصر المزيد من الأزمات والصراعات التي يعمل البعض علي تعمد اثارتها. دعت النقابة إلي عقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة الخطوات التي سيتخذها الصيادلة حيال هذه القرارات لاعادة الأمور إلي نصابها ومطالبة وزير الصحة باستكمال تطهير الوزارة من بقايا النظام السابق الذين دأبوا علي افتعال الأزمات.. بالاضافة إلي مخاطبة رئيس الوزراء والمجلس العسكري رسمياً وبشكل عاجل لضرورة إلغاء القرار 700 لسنة 2011 وما تبعه من قرارات تضر بالصيادلة والا سيتم السر في الاجراءات القانونية في الطعن بوقف تنفيذ تلك القرارات. أكد المجلس ان الاضراب العام للصيادلة مطروح بقوة علي الجمعية العمومية في حال عدم الاستجابة للمطالب بصورة لا تضر بالمريض.. بالإضافة إلي التصعيد من خلال تقديم استقالات مسببة وجماعية للصيادلة الحكوميين عن طريق مجلس النقابة العامةوجاري اتخاذ الترتيبات اللازمة لذلك.