أزمة الديون السيادية الأوروبية وجع رأس عالمي

الناقل : elmasry | الكاتب الأصلى : الشرق الاوسط | المصدر : www.aawsat.com


لندن: «الشرق الأوسط»
قال وزير الخارجية الصيني، يانغ جيه تشي، إن الصين واثقة من أن أوروبا ستتغلب على أزمة ديونها، مضيفا أن استقرار منطقة اليورو محوري للتعافي الاقتصادي العالمي.

إلا أن تصريحات يانغ في وقت متأخر، أول من أمس (السبت)، حول رحلة الرئيس الصيني هو جين تاو إلى جنوب فرنسا، لحضور اجتماعات زعماء دول مجموعة العشرين، لم تتضمن أي إشارة لتعزيز الاستثمار في أوروبا.
وقال يانغ في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية: «نعتقد أن أوروبا لديها الحكمة الكاملة والقدرة على حل مشكلة الديون».
وأضاف: «الصين أيدت دوما رد فعل أوروبا للأزمة المالية العالمية وجهودها لتحقيق التعافي الاقتصادي».
وبحسب «رويترز»، تأمل منطقة اليورو في أن تدعم الصين صندوق الإنقاذ الأوروبي باستثمار بعض من احتياطياتها الأجنبية البالغة 3.2 تريليون دولار، وهي الأكبر في العالم.
لكن مشرعا صينيا كبيرا سابقا، قال، أول من أمس (السبت)، إن هناك حدودا لما تستطيع الصين أن تقدمه بالفعل على الرغم من رغبتها في مساعدة أوروبا - أكبر سوق لصادراتها - في التعامل مع أزمة الديون.
وطلب قادة الاقتصادات الكبرى من أوروبا تسوية مشكلاتها بنفسها، وأرجأوا إلى العام المقبل أي خطوة لإتاحة المزيد من موارد مكافحة الأزمات لصندوق النقد الدولي.
من جهة أخرى، وفي لندن، قال وزير الخزانة البريطاني، داني ألكسندر، أمس (الأحد)، إن أزمة ديون منطقة اليورو تضر بمعنويات الأعمال على الرغم من أن قمة مجموعة العشرين في فرنسا حققت بعض الخطوات الإيجابية في الآونة الأخيرة.
وأبلغ ألكسندر تلفزيون «بي بي سي»: «بالطبع الوضع في منطقة اليورو خطير للغاية، وله تداعياته على ثقة الأعمال هنا».
وأضاف: «تعتمد ثلاثة ملايين وظيفة في بريطانيا على تجارتنا مع الاتحاد الأوروبي، وهؤلاء الناس وهذه الشركات تتأثر بحالة عدم التيقن. بالطبع حل أزمة منطقة اليورو يعتبر أحد أهم الأشياء التي يمكن أن تحدث للاقتصاد البريطاني هذا الخريف».
وحول التأثير العالمي لأزمة الديون الأوروبية، كتبت غريتشين مورغنسون في صحيفة «نيويورك تايمز»، أول من أمس، تقول إنه حينما أشهرت شركة الوساطة «إم إف غلوبال»، التي يديرها جون إس كورزاين، إفلاسها بسبب المراهنات الخاسرة على المشتقات في الدول الأوروبية، التي أنهكتها الديون، فجأة، بدت كل تلك الادعاءات بأن المؤسسات المالية الأميركية عرضة بقدر محدود، أو غير معرضة بالأساس، للتأثر بأزمة أوروبا، ادعاءات كاذبة تماما.
يمكنك أن تفهم سبب رغبة وول ستريت في التقليل من شأن التهديدات المقبلة من أوروبا. فأرباحها تعتمد على ثقة السوق في المنتجات التي تبيعها، وعلى الاعتقاد الذي مفاده أن الشركات التي تبيع تلك المنتجات ستدخل السوق غدا.
غير أن شركة «إم إف غلوبال» تقدم درسين؛ الأول هو أن مؤسساتنا المالية ليست بمنأى عن أزمات اليورو. أما الدرس الثاني، فهو أنه حينما تصل إلينا تلك المشكلات، فإنها عادة ما تأتي من خلال المشتقات.
«المشكلات التي قد واجهناها منذ أن بدأ عمل سوق مشتقات الائتمان لم يتم حلها بأي شكل هادف»، هكذا تحدثت جانيت تافاكولي، رئيس شركة «تافاكولي» للتمويل الهيكلي والخبيرة، بهذه الأنواع من الأدوات المالية، وأضافت: «كم مرة نرغب في أن نمر فيها بمثل هذه المشكلات؟».
كان إفلاس «إم إف غلوبال» نتيجة لصفقات مبادلة معقدة أبرمتها مع شركاء تجاريين، وبينما امتلك هؤلاء الشركاء الأصول الأساسية محل التعاقد (في هذه الحالة، الديون الحكومية) تحملت شركة «إم إف غلوبال» المخاطرة المرتبطة بكل من سعر السوق والعجز عن السداد.
وتجسد هذه الترتيبات التي جرت بشركة «إم إف غلوبال» مشكلتين كبيرتين في سوق مشتقات الائتمان: مخاطر يمكن إخفاؤها، ومخاطر لا تدعمها الضمانات الكافية.
وتقول الكاتبة: «هذه هي عيوب السوق نفسها التي ساعدت في إخفاء المشكلات بالمجموعة الدولية الأميركية - المشكلات التي نشأت عن التأمين الذي قد أصدرته المجموعة الدولية الأميركية على الرهونات العقارية منخفضة القيمة».
وتؤكد الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات، وهي مجموعة ضغط صناعية، أن سوق صفقات مبادلة التأمين ضد مخاطر التوقف عن سداد الائتمان أكثر شفافية مما كانت عليه في عام 2008. على سبيل المثال، تجمع شركة صناديق ائتمان الودائع والمقاصة أرقاما عن عدد صفقات المبادلة المعلقة بمستودع معلوماتها التجارية وقيمتها بالدولار.
تبدو الأرقام محيرة إلى حد ما. على سبيل المثال، في 28 أكتوبر (تشرين الأول)، أثبت المستودع وجود مبلغ قيمته 24 مليار دولار في صورة صفقات مبادلة التأمين ضد صافي مخاطر التوقف عن سداد الائتمان المعلقة على دين أصدرته فرنسا، بعد أن كانت قيمته 14.4 مليار دولار العام الماضي. وكان هناك مبلغ قيمته 17 مليار دولار في صورة صفقات مبادلة تأمين ضد مخاطر التوقف عن سداد الائتمان معلقا على دين إسبانيا، وهو ارتفاع عن مبلغ قيمته 15.5 مليار دولار في عام 2010. وبلغ صافي قيمة صفقات المبادلة المعلقة على ديون إيطاليا 21.2 مليار دولار، وفقا لآخر حساب تم إجراؤه، هبوطا عن 28.5 مليار دولار العام الماضي.
وكان صافي قيمة صفقات مبادلة التأمين ضد مخاطر التوقف عن سداد الائتمان المعرضة للتأثر بأزمة اليونان أقل بكثير: 3.7 مليار دولار نهاية الشهر الماضي.
وكانت قيمتها 7 مليارات دولار قبل عام. ويقول المسؤولون بالجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات إن هذه المراهنات يمكن إدارتها نظرا لأنها ربما تكون مدعومة بضمانات ضخمة.
فضلا عن ذلك، تضيف الكاتبة، فإنه نظرا لأن الطبيعة «الطوعية» لصفقة إعادة هيكلة الدين اليوناني، التي ستلزم حاملي دين اليونان من الشركات الخاصة بإسقاط نصف قيمة الدين، تتوقع الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات أن لا تتم هذه الصفقة.
ومن ثم، فإن التأمين الذي تم إصداره على إجمالي الدين اليوناني لن يغطي خسائر المستثمرين الناتجة عن شطب نسبة الـ50 في المائة من الديون، وهي نتيجة مقلقة بالنسبة لهؤلاء الذين اعتقدوا أنهم كانوا يشترون تأمينا ضد ذلك الخطر. ونظرا لهذا التحول في الأحداث، فمن الصعب تخيل سبب استمرار أي شخص في شراء صفقات مبادلة تأمين ضد مخاطر التوقف عن سداد الائتمان.
وبحسب الكاتب، فإنه على أي حال، لا تظهر الأرقام التي جمعتها شركة صناديق ائتمان الودائع والمقاصة إجمالي حجم تأمين الائتمان الذي تم إصداره على سندات دين اليونان وغيرها من الدول الأخرى. وتشير شركة صناديق ائتمان الودائع والمقاصة إلى أنها تعتقد أن أرقامها تشمل نسبة 98 في المائة من السوق، لكن صفقات مبادلة التأمين ضد مخاطر التوقف عن سداد الائتمان عادة ما تبرم بشكل سري، فلا تنقل أخبار كل الصفقات للمنظمين.
انظر إلى قناة استثمار معروفة باسم «الورقة النقدية المرتبطة بالائتمان». في مثل هذه الصفقات، يشترى المستثمرون ورقة نقدية تصدرها قناة إصدار متخصصة تضم صفقة مبادلة تأمين ضد مخاطر التوقف عن سداد الائتمان تحيل إلى جهة إصدار دين، مثل حكومة. وتوفر صفقة المبادلة تأمينا ضد مخاطر الائتمان للطرف الذي يقوم بشراء التأمين، مما يعني أن حامل الورقة النقدية يتحمل المسؤولية عن الخسائر في حالة العجز عن سداد الائتمان.
وبحسب غريتشين مورغنسون تعتبر الأوراق النقدية المرتبطة بائتمان شائعة جدا، وقد دأبت البنوك الأوروبية على إصدارها بكثافة. وكثير منها تحكمها عقود الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات، التي تحدد شروط حدوث عجز عن سداد قيمة ائتمان أو حدث يقتضي الحاجة لتأمين وتتطلب قرارا من الجمعية بشأن ما إذا كان هذا الحدث قد وقع أم لا.
لكن بعض الصفقات لها تعريفات أو لغات تعاقدية مختلفة تحكم اتفاقية الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات.. «ربما يقول من يكتبون هذه العقود: «سيروق لي أن يدفع لي مقابل في حالة إجراء عملية إعادة هيكلة طوعية للدين، أو في حالة عودة اليونان إلى عملة الدراخما أو دخول اليونان في حرب مع قبرص»، هذا ما قالته تافاكولي. وأضافت: «يمكنني الإعلان عن حالة عجز عن سداد قيمة الائتمان أو حالة تستلزم اتخاذ إجراء تأمين، التي يحق لي فيها الحصول على تعويض، في حالة وقوع أي من مثل تلك الأحداث».
ويمكن أن تنشأ مثل تلك المطالبات بالسيولة النقدية أيضا عن انخفاض في سعر الأوراق النقدية في السوق أو الزيادات في تكلفة تأمين إصدار الدين السيادي محل العقد، بحسب نشرات اكتتاب أوراق نقدية مرتبطة بائتمان.
وتختتم غريتشين مورغنسون في الأخير بالقول إنه على الأقل، لا يعتبر المنظمون أن شركة «إم إف غلوبال» على درجة من الضخامة بحيث لا يمكن معها أن تفلس. لكن بسبب المليارات المعرضة لمخاطر في هذه الأسواق، فإن ثمة حاجة لمزيد من الشفافية بشأن المشاركين في تعاملات السوق وجدارتهم المالية وقدرتهم على تحمل أزمات سيولة مثل تلك التي أطاحت بشركة «إم إف غلوبال».